الأسئلة الشائعة

إدارة مرافق متكاملة، وأمن خاص مرخّص، وتنظيف، وتشغيل فني وصيانة دورية، وإدارة مخزون، وخدمات موظفين، وعمليات مالية وقانونية. ويمكن أخذ الخدمات معًا بعقد واحد أو بشكل منفصل.

مقرنا الرئيسي في إسنيورت بإسطنبول. تقع مشاريعنا المرجعية في مناطق إسنيورت وبيوك تشكمجه وبيلك دوزو وكوتشوك تشكمجه، وتشمل منطقة خدمتنا جميع مناطق إسطنبول الـ39.

المجمّعات السكنية والريزيدنس ومجمّعات الفلل والمراكز التجارية والمباني المكتبية والمصانع والمستودعات والمرافق اللوجستية. ويُصمَّم ملاك الموظفين وتكرار التدقيق وصيغة التقارير لكل نوع على حدة.

تحكمها خمسة متغيرات: عدد الوحدات أو المستخدمين، ومساحة الأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية، ونطاق الخدمة، وعدد الأفراد المطلوب، وكثافة المعدات الفنية. ونقدّم العرض لا كرقم واحد بل مع جدول الأفراد وخطة الصيانة السنوية.

لا. المعاينة الميدانية وإعداد العرض مجانيان. نراجع خلال المعاينة حالة المبنى وجرد المعدات والعقود القائمة، ويُبنى العرض على هذه النتائج.

انظر إلى جدول الأفراد لا إلى الرقم الإجمالي: أي وظائف وكم شخصًا وأي ورديات وهل احتُسبت تغطية الإجازات والتقارير المرضية. ثم قارن ما إذا كانت الفحوص الإلزامية والمواد الاستهلاكية والأعمال الدورية مشمولة بالنطاق.

تقييم ميداني، وتحليل مالي (تقادم الذمم ووضع الديون)، وتصميم موازنة تشمل الأفراد وجدول الصيانة، وقرار من جمعية المُلّاك، ونقل الموظفين والسجلات، ثم تدقيق أسبوعي خلال أول 90 يومًا. وتستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع.

نعم. بموجب قانون الملكية المشتركة، يقع استبدال المدير ضمن صلاحية جمعية المُلّاك ويمكن إقراره في منتصف السنة. ويُخطَّط لمدد إشعار إنهاء العقود القائمة وإعداد خطة تشغيل جديدة معًا.

يمكن نقل الموظفين المناسبين إلى كشوف رواتبنا وتدريبهم، أو إعادة تشكيل الفريق. وأيًّا كان الخيار، ينص العقد صراحةً على الطرف الذي يتحمّل التزامات نهاية الخدمة والإشعار.

بيان نفقات بندًا بندًا، وحالة التحصيل وتقادم الذمم، وأوامر العمل المفتوحة والمغلقة، ونسبة إنجاز جدول الصيانة، ودرجة التدقيق، وقائمة البنود المفتوحة للشهر التالي. وتبقى المستندات متاحة في أرشيف رقمي.

نعم. لا يشترط قانون الملكية المشتركة أن يكون المدير أحد المُلّاك؛ إذ يجوز للجمعية تعيين شخص خارجي أو شركة إدارة. ويتطلب التعيين أغلبية بعدد المُلّاك وبالحصة في الأرض معًا.

ترتيب فحوص المصاعد وأنظمة الحريق والتأريض الكهربائي وما شابه هو مسؤولية إدارة المبنى. ونحن نُجدوِل هذه الفحوص سنويًا وننظّمها مع جهات معتمدة ونؤرشف التقارير.

تتصاعد العملية على مراحل: إشعار خطي، ثم إنذار رسمي، ثم إجراءات تنفيذ عند الاقتضاء. ويمنح القانون حق رهن قانوني على الوحدة مقابل النفقات المشتركة غير المسددة، ويتولى فريقنا القانوني الإجراءات وفق الأصول.

بموجب قانون حماية البيانات: تُعلَّق الإشعارات في أماكن ظاهرة، وتُقصَر مدة الحفظ على الغرض المعلن، وتُحصَر صلاحية المشاهدة بأشخاص محددين، وتُعالَج طلبات الإفصاح وفق إجراء مكتوب. ولطلبات الجهات القضائية إجراء منفصل.